اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۹۹۰۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به سابقه سیاست پیمان سپاری ارزی در ایران گفت: قانون بازگشت حاصل از صادرات از سال ۱۳۱۷ در کشور اجرایی شد. این قانون تا سال ۱۳۸۰ به طور مستمر و فارغ از اینکه کشور در چه شرایطی اعم از جنگ باشد، اعمال می‌شد. تا اینکه در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار لغو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زیرساخت‌های پیمان سپاری ارزی در کشور مهیا نیست
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس داده‌های گمرک حدود ۵۳ میلیارد دلار اعلام شده و در همین مدت میزان واردات به کشور ۵۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات در یک مقطع زمانی مشخصی اتفاق می‌افتد و زمانی که صادرات در گمرک تائید شود، عملا صادرات اتفاق افتاده است. اما بازگشت ارز در یک دوره زمانی باید لحاظ شود و ممکن است تعهدات مدت داری باشد و ارز آن‌ها در ماه‌ها یا هفته‌های آینده به کشور برگردد؛ بنابراین می‌توان گفت که عمده‌ترین دلیل ضعف اجرای یک سیاست، نبود زیرساخت مناسب برای اجراست. پیمان سپاری ارزی نیز از این قضیه مستثنی نیست.
او گفت: یکی از دلایلی که قانون پیمان سپاری ارزی را برای کشور ما ضروری می‌کند، تحریم است. ما از سال‌های اوایل انقلاب به بعد دچار تحریم هستیم، اما تحریمی که امروزه با آن مواجه هستیم، متفاوت با گذشته است. فرآیند‌های تحریم در تمام دنیا به یک صنعت پیشرفته تبدیل شده است. با وجود رشد ابزار‌های مالی مختلف و توسعه تکنولوژی، کشورهای تحریم گر در اعمال تحریم ها، بسطیت پیدا کرده اند؛ بنابراین زمانی که دچار این نوع تحریم پیشرفته هستیم، لازم است ارز حاصل از صادرات با دقت و اهتمام بیشتری به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیاولین گام برای سیاستگذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است
سیاستگذاری ارزی در کشوری که وابستگی شدیدی به واردات کالا‌های اساسی دارد، پیچیدگی‌های زیادی دارد. ۸۵ درصد از واردات ایران در طول این سال‌ها کالا‌های اساسی مصرفی و نهاده‌های تولیدی بوده است. به عبارت دیگر، بخش زیادی از حجم واردات را کالا‌های کم کشش یعنی کالا‌هایی که افزایش قیمت آن ها، مصرف کننده نهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تشکیل داده است؛ بنابراین ما هم وابستگی شدیدی به واردات کالا‌های کم کشش داریم، و هم تراز ارزی چندان پایداری را دارا نیستیم.
حسن خانی افزود: در طول ۸ سال گذشته نیز ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم. از این رو، سیاستگذاری ارزی در چنین شرایطی دارای پیچیدگی‌های زیادی خواهد بود؛ بنابراین می‌توان گفت که اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است. ترازنامه ارزی به معنی رصد و پایش جریان منابع ارزی و تخصیص آن به صورت هدفمند به مصارف است. باید بدانیم که ارز از کدام مبادی، با چه میزان و با چه کیفیتی به چرخه اقتصاد رسمی وارد میشود، و این ارز وارد شده درنهایت در کدام مقاصد مصرف میشود. متاسفانه در کشور ما زیرساخت مناسبی برای سنجش و پایش مستمر تراز ارزی کشور وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سیاست ارزی پیمان سپاری ارزی پیمان سپاری ارزی سیاستگذاری ارزی ترازنامه ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۹۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش بی‌اهمیت تحریم‌های تازه آمریکا در معادلات ایران
به گزارش تابناک، لایحه جدیدی که به جو بایدن اختیار تشدید تحریم‌ها علیه نفت خام ایران را می‌دهد، در آستانه تبدیل شدن به قانون است. با این حال، به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا تمایلی به اعمال فوری این تحریم‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و در شرایط حساس بازار انرژی جهانی نداشته باشد.
تحریم‌های جدید در واکنش به تنشهااین تحریم‌ها که اواخر هفته گذشته توسط مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، در پاسخ به حمله موشکی ایران به اسرائیل اعمال شده است. طبق این مصوبه، دامنه تحریم‌ها علیه صادرات نفت خام ایران گسترش یافته و بنادر، نفتکش‌ها و پالایشگاه‌های خارجی که در تجارت نفت ایران دخیل هستند نیز هدف قرار خواهند گرفت.
اما آیا بایدن ماشه تحریم‌ها را می‌چکاند؟
با وجود لحن قاطعانه قانون جدید، تحلیلگران بازار نفت معتقدند که بایدن تمایلی به اقدامی که منجر به افزایش قیمت نفت خام یا بنزین شود، ندارد. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که او با اعطای معافیت‌هایی، اجرای کامل تحریم‌ها را به تعویق خواهد انداخت.
این رویکرد مشابه سیاستی است که دولت بایدن در قبال روسیه و تهاجم این کشور به اوکراین در پیش گرفته است. کاخ سفید با اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه، سعی در محدود کردن درآمدهای این کشور دارد، اما در عین حال برای جلوگیری از اختلال در عرضه جهانی نفت و تشدید تورم، اجازه داده است صادرات نفت روسیه ادامه یابد. این ملاحظات، به‌ویژه در سال انتخابات ریاست‌جمهوری، از اهمیت بالایی برخوردار است.
علاوه بر این، آمریکا حتی با وجود تمدید تحریم‌ها، به ونزوئلا نیز اجازه داده است به صادرات نفت خود ادامه دهد. این اقدامات نشان می‌دهد که بسیاری از بازیگران بازار نفت، تحریم‌های جدید علیه ایران را چندان جدی نمی‌گیرند، چرا که انتظار دارند مشابه تحریم‌های روسیه، معافیت‌هایی برای ادامه صادرات نفت ایران نیز در نظر گرفته شود.
تأثیر نامشخص بر بازارشورای امنیت ملی کاخ سفید هنوز در مورد جزئیات اجرای این تحریم‌ها اظهارنظری نکرده است. دولت در حال بررسی قانون جدید است، اما انتظار نمی‌رود تا پیش از پاییز، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار نفت داشته باشد.
با این حال، بازار نفت در حال حاضر به شدت به هرگونه کاهش عرضه حساس است. قیمت نفت خام برنت در اوایل آوریل به بالاترین سطح 6 ماه گذشته یعنی بیش از 92 دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت در شرایط تقاضای جهانی بالا و تداوم طرح کاهش تولید اوپک و متحدانش رخ داده است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟